اهميت و ضرورت وجود يك بخش كشاورزى فعال

رشد بخش كشاورزى به عنوان بسترى براى كسب اهداف توسعه در كشورهاى در حال توسعه امرى ضرورى قلمداد مى شود . در ميان اهداف مورد نظر، بهبود و تقويت رشد اقتصادى و كاهش فقر، بهبود امنيت غذايى و حفظ منابع طبيعى بسيار مهم هستند.

كاهش فقر از طريق رشد اقتصادى

در كشورهاى كم درآمد ، بخش كشاورزى به دليل گستردگى و پيوند هاىقوى با ساير بخش هاى اقتصادى ، به عنوان موتور و محرك اوليه رشد اقتصادى عمل مى نمايد. كشاورزى در اين كشورها بيشترين سهم نيروى كار را به خود اختصاص داده و با 68 درصد اشتغال و 24 درصد توليد ناخالص داخلى جايگاه ويژهاى دارد. اغلب جمعيت فقير به طور مستقيم به اين بخش وابسته بوده و از طريق كشاورزى گذران زندگى ميكنند . افزايش ميزان بهره ورى در بخش كشاورزى باعث ارزان تر شدن مواد غذايى شده و كمك قابل توجهى به اقتصاد خانوارهاى فقير مي كند . همچنين كشاورزى نوين با اشتغال بيشتر در واحدهاى فرآورى همراه شده و عرضه ى خدمات و نهاده هاى بيشترى را در بازار به دنبال دارد . اين روند به شكل غير مستقيم به ايجاد اشتغال در مزارع منجر خواهد شد.

به اين ترتيب بخش كشاورزى به طور مستقيم از طريق توليد بيشتر و صادرات و به صورت غير مستقيم از طريق افزايش تقاضا براى خدمات و كالاهاى صنعتى در جوامع روستايى ، به رشد اقتصادى كمك نموده و در نتيجه موجب خلق فرصت هاى شغلى جديد مي گردد.

رشد در بخش اقتصادى نتايج مثبتى بر " فقرزدايى" به خصوص در مناطق روستايى دارد و ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه روند كاهش فقر شهرى را مي توان از طريق رشد بخش روستايى ، به ويژه در بخش كشاورزى تسريع كرد. به طور كلى رشد كشاورزى به صورت غير مستقيم به بهبود وضعيت خانوارهاى شهرى و روستايى كمك كرده و با افزايش دستمزدها، كاهش قيمت مواد غذايى و تقاضاى بيشتر براى كالاها و خدمات واسطه­اى همراه مى شود. اين پديده به ترغيب و توسعه ى فعاليت هاى زراعى ، افزايش سرمايه هاى توليدى به قشرهاى زحمت كش و بهبود كارايى بازار عوامل خواهد انجاميد . يك مطالعه در سال 1997 پيرامون 35 كشور نشان داد كه يك درصد افزايش توليد ناخالص داخلى سرانه ى كشاورزى ، 1.61 درصد افزايش در درآمدهاى سرانه ى 20 درصد فقيرترين قشرهاى جمعيت را به همراه خواهد داشت.

اهميت كشاورزى در كشاورزى در كشورهاى در حال توسعه از بعد تاريخى، در فرآيند توسعه ، سهم كشاورزى در توليد و نيروى كار كاهش مى يابد. اين فرآيند باعث شده تا برخى كارشناسان توسعه ، بخش كشاورزى را به عنوان يك عامل فرعى در راستاى توسعه به شمار آورند. از اين رو كاهش فرآورده ها و نيروى كار اين بخش را مي توان ناشى از سياست هاى تبعيض آميز (يك سو نگر) داخلى و سازو كارهاى تجارت بين الملل دانست. بخش كشاورزى، به عنوان محرك رشد اقتصادى ، به ويژه در كشورهاى در حال توسعه ى فقير مطرح بوده است و "كشاورزى" نقش مهمى در توليد ناخالص داخلى و اقتصاد روستايى ايفا كرده و بخش قابل ملاحظه اى از جامعه ى فقيران را تحت تاثير قرار مى دهد.

يك بخش سازمان يافته و يكپارچه ى كشاورزى مى تواند به بهبود امنيت غذايى ، كاهش قيمت محصولات غذايى ( به خصوص به نفع جمعيت فقير مى باشد كه سهم نامتناسبى از درآمد خود را صرف غذا مى كنند.)، افزايش ميزان اشتغال و درآمد ،ايجاد پيوندهاى اقتصادى مهم درزنجيره ى توليد ، وايجاد تاثيرات مثبت در محيط زيست كمك شايانى كند.

در طول دهه ى 1990، حمايت بين المللى توسعه بخش كشاورزى كاهش يافت زيرا بر اساس شواهد موجود بودجه هاى تخصيص يافته به پروژه هاى كشاورزى و تحقيقات از سوى دولت ها و سازمان هاى بين المللى مرتبط يافته است . با وجود چالش هاي موجود و روند سياست هاى تجارت كشاورزى در كشورهاى صنعتى ، شدت فقر روستايى و نقش مهم كشاورزى در رشد اقتصادى كشورهاى در حال توسعه به ظهور نيازهاى فورى و اضطرارى براى تاكيد مجدد به اين بخش و نيز استفاده از مزيت هاى نسبى در محصولات كشاورزى اين كشورها منجر شده است.

با توجه به فقر گسترده در روستاها و فعاليت هاى زيست محيطى زيان بار ، بايد يك چارچوب توسعه براى كشاورزى و با توجه باصول برابرى و پايدارى تدوين شود. اين چارچوب حداقل شامل موارد زير است:

· سياست هاى اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه كه در برابر توليدات و صادرات عمده تبعيض آميز و يك سو نگر نيستند.

· سياست هاى تجارى در اقتصادى ثروتمند كه در قبال كشورهاى در حال توسعه تبعيض آميز نيستند.

· سرمايه گذارى خصوصى و دولتى در زير ساخت ها ، توسعه فنى و اعتبار كه براى مدرن سازىتوليد و بهبود رقابت ضرورى هستند.

بهبود در امنيت غذايى

در مقياس جهانى ، نياز به مواغذايى و تغذيه، روندى رو به افزايش و وسيع داشته و اكنون تحت تاثير جمعيت و درآمدهاى رو به رشد و نيز تقاضاى حجيم براى خوراك دام قرار دارد. گزارش هاى انتشار يافته از سوى مؤسسه بين المللي پژوهش در سياست غذايى دلالت بر لزوم بازبينى مجدد در سرمايه گذارى هاى دولتى و خصوصى و تدوين برنامه هاى كلان در بلند مدت دارد، تا بتوان قيمت هاى غذايى را تا سال 2020 كاهش داد و اهداف هزاره ى سوم را براى كاهش فقر و سوء تغذيه محقق كرد. در سطح ملى ، رشد اقتصادى از طريق افزايش درآمد جمعيت فقير سهم قابل ملاحظه اى در ميزان دسترسى آنان به مواد غذايى خواهد داشت.

حفاظت از منابع طبيع

بخش كشاورزى، بزرگترين مصرف كننده ى منابع طبيعى و در عين حال بيشترين نقش را در حفظ آن بر عهده دارد. تخريب منابع آب و خاك در بسيارى از مناطق ، از جمله نگرانى هاى توليد كنندگان بوده و آگاهى هاى عمومى نسبت به محيط زيست ، باعث ظهور و بكارگيرى راهكارهاى حفاظتى شده است . در برخى كشورها استفاده ى زياد از مواد شيميايى و آفت كش ها كه با تاسف بايد اظهار داشت با پرداخت يارانه هاى مختلف همراه است ، مشكلات زيست محيطى بسيارى را به وجود آورده است . خذف يارانه ها و افزايش درآمد كشاورزان از طريق بهبود بهره ورى از جمله راهبردهاى مؤثر در كاهش روند تخريب منابع هستند.

آزاد سازى تجارى ضامن موفقيت

تعامل و يكپارچگى با اقتصاد جهانى مى تواند روند رشد و فقر زدرا تقويت كند. در اغلب كشورها ، آزادسازى تجارى گسترده و سهولت در مناسبات تجارى باعث تقويت روند رشد درآمدها و محصول خواهد شد. انديشه ى تجارت باز و سياست سرمايه گذارى همواره تعامل با محيط تجارت جهانى و نيز واردات فناورى هاى متنوع و نوين را در جهت بهره ورى هرچه بيشتر ، تسهيل ميكند. به ويژه آزاد سازى تجارت با رشد هرچه بيشتر بخش كشاورزى همراه بوده است.در مقايسه ى فرآيندهاى مختلف اصلاح سياست هاى تجارى ، استنباط مى شود كه اگر تلاش هاى آزاد سازى ادامه يابند ، در آن صورت بخش كشاورزى در يك دوره ى چهار ساله بعد اصلاحات از يك نرخ رشد متوسط 5.7 درصدى برخوردار خواهد شد و اين نرخ در مقايسه با نرخ 2.8 درصدى پيش از آن قابل توجه به نظر مى رسد.

رفع موانعى مانند تعرفه هاى سنگين واردات محصولات كشاورزى و مواد غذايى از ابعاد مهمى در چرخه ى فقرزدايى برخوردار است.اين پديده سبب مى شود تا قيمت مواد غذايى پايين آمده و درنهايت ، مصرف كننده بهره مند شود. از آن جا كه جمعيت فقير ، بخش قابل ملاحظه اى از درآمد خود را صرف غذا مى كند، به دنبال كاهش موانع تجارى، اين گروه از منفعت بيشترى بهره مند خواهند شد.

با هدف حمايت از روند رشد كشاورزى و فقرزدايى، لازم است تا نظام اقتصادى در حال توسعه از طريق حذف يا كاهش موانع تجارى با اقتصاد جهانى تلفيق و همراه شده و به موضوع تجارت چند جانبه در ميان خود و يا با كشورهاى توسعه يافته بپردازند. كشورهاى در حال توسعه براى ايفاى نقش رقابت آميز ، بايد مزيت ها و بهره ورى محصولات كشاورزى خود را از طريق اعمال تغييرات لازم در الگوهاى مناسب كشت ، بهبود فناورى هاى توليد ، ارتقاى كانال هاىبازاريابى و ديگر راهكارهاى تكميلى افزايش دهند تا از منافع واقعى ناشى از آزاد سازى تجارى بهره مند شوند. اين به معنى آن است كه اين كشورها بايد در مذاكره هاى تجارى خود ملاحظه هاى لازم و ويژه اى را در نظر گيرند. همچنين، بايد نسبت به اعمال ساز و كارهاى تضمينى براى مواجهه با اثرات شديد ناشى از انطباق اين مذاكره ها با اقشار آسيب پذير ، از جمله كارگران روستايى اهميت دهند. به طور اساسى اهداف بلند مدت مورد نظر در كاهش موانع تجارت بايد براى كشورهاى د رحال توسعه و توسعه يافته يكسان باشد.