شركت هاى سهامى زراعى

لزوم وجود شركت هاى سهامى زراعى شامل(مزايا،معايب، پيشنهادات)

مقدمه

بعد از اجراى اصلاحات ارضى در دهه 40 و واگذارى بخش وسيعى از اراضى به روستائيان ،ساختار اقتصادى و كشاورزى مناطق روستايى با مشكلات متعددى روبرو شد، از اين رو، بر اساس آخرين ماده آيين نامه اصلاحات ارضى مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مورخ 11/5/1343 در نيمه دوم دهه 40، قانون تشكيل شركت هاى سهامى زراعى مشتمل بر بيست و هشت ماده و ده تبصره به تصويب مجلسين رسيد ، سپس اساسنامه آن مشتمل بر هفتادوچهار ماده و هفده تبصره به تصويب هيأت دولت وقت رسيد. اهداف اصلى و فرعى شركت در قالب ماده اول قانون تشكيل شركت هاى سهامى زراعى مورد توجه قرار داده شده است كه مهمترين مسأله آن افزايش درآمد سرانه كشاورزان و يكپارچه سازى اراضى است. بر اساس ماده دوم، كشاورزان و مالكان به ويژه خرده مالكين به عنوان سهامداران شركت شناخته شده بودند كه حق استفاده مطلق و دائم اراضى خود را به شركت واگذار مى نمودند  و متناسب با ارزش زمين و اين حق مالكيت و مقدار و موقعيت آن و همچنين ارزش عوامل توليد تعدادى از سهام شركت را دريافت مى كردند. با اجرايى اين ماده مديريت فردى به سوى مديريت جمعى و گروهى هدايت گرديد. از طرفى، در اين شيوه، كاركنان شركت مى توانستند سهامداران و يا كارگران غير سهامدار باشند.

البته با توجه به نظرات كارشناسان وزارت تعاون و امور روستاها (وزارت كشاورزى وقت) مناطق براى تأسيس اين واحدها انتخاب مى گرديد و از آنجا كه يكى از اهداف مهم اين گونه شركت ها ترويج روحيه همكارى و مشاركت گروهى و جمعى كشاورزان در تصميم گيرى ها و تعيين نيازهاى اجتماع خودشان بوده است ، رأى اين گروه (كشاورزان) براى تشكيل شركت هاى سهامى زراعى ضرورت داشت، بطوريكه در ماده 6 اساسنامه آمده است" در مناطقى كه تشكيل شركت هاى سهامى زراعى اعلام مى شود در صورتيكه حداقل پنجاه و يك درصد از اشخاص مذكور در ماده دوم اين قانون عضويت شركت را قبول و بقيه از امضاى اوراق و اسناد و دفاتر مربوط به تشكيل شركت امتناع نمايند،وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامى مستنكفين اقدام لازم را انجام خواهد داد"

بر اين اساس از سال 1347 تا سال1357 در مجموع 93 شركت سهامى زراعى در 851 روستا با مساحتى معادل411140 هزار هكتار تشكيل شد و تعداد سهامداران شركت به35097 نفر رسيد كه با وقوع انقلاب اسلامى در سال 1357،تعداد قابل توجهى از اين واحدها به دليل وجود برخى مشكلات درونى و بيرونى منحل شد و فقط 5 شركت در سه استان كشور(خراسان،اصفهان،كرمان) توانستندبا حمايت اعضا و سهامداران به حيات خود ادامه دهند و در سال 1371 براى اولين بار پپس از انقلاب شركت شهداى يزد نو در دشت آزادگان تأسيس گرديد. در حال حاضر چهار شركت سهامى زراعى گلپايگان، تربت جام، خضرى و اسلام آباد فعال و يزد نو در استان خوزستان نيز بصورت نيمه فعال مى باشد.

تا كنون مطالعات متعددى در خصوص شركت هاى سهامى زراعى به صورت مستقيم توسط پژوهشگران و محققان جامعه شناسى و ساير علوم صورت گرفته است و هر يك از دريچه اى به مشكلات درون زا و برون زا اين واحدها نگاه كرده اند و راهكارهايى نيز براى بهبود و گسترش آن ارائه نموده اند.

مديريت متمركز:

در شركت هاى سهامى زراعى به دليل اعمال مديريت متمركز از يك سو و حضور كارشناسان كشاورزى از سوى ديگر ،امكان بهره بردارى،حفاظت،نگهدارى صحيح و فنى از منابع،نظير زمين ،مرتع،جنگل،آب و زمين هاى باير وجود داشته است .

پيشگيرى از مهاجرت:شركت هاى سهامى زراعى موفق شده اند على رغم به كارگيرى تكنولوژى مدرن و مكانيزه كردن كشاورزى از  طريق ايجاد فعاليت هاى ديگر و مرتبط با كشاورزى و منطقه نسبت به جذب نيروى انسانى فعال منطقه اقدام نمايند،به طورى كه شدت مهاجرت در قلمرو فعاليت شركت هاى سهامى زراعى بسيار نازل تر از دهات پيرامون مى باشد.

توانمند سازى اعضاء:بررسى ها نشان داده است ، اغلب كاركنان شركت هاى سهامى زراعى موفق شده اند دوره هاى آموزشى خاصى را طى كنند،به طوريكه هم اكنون به صورت افراد ماهر در رشته معينى خدمت مى كنند.

ترويج فرهنگ كار جمعى:فعاليت هاى جمعى و اشتغال تخصصى افراد و همچنين تداوم مديريت متمركز در شركت هاى سهامى زراعى سبب شده است كه فرهنگ كار جمعى به تدريج اشاعه پيدا كند.

افزايش نرخ بازدهى:شركت هاى سهامى زراعى بااستفاده ازابزار مديريتى و وارد نمودن تكنولوژى قادر است، سرمايه را به نحو مطلوبى جذب نموده و در يك سيكل توليدى كامل، نرخ بازدهى را افزايش دهد.اين موضوع در جذب اعتبارات عمرانى و تسهيلات اعتبارى توأماً مصداق دارد .

يكپارچه سازى اراضى:در شركت ها ى سهامى زراعى ضمن ادغام ،اراضى زمين به صورت يكپارچه كشت مى شود و تبعات ناشى از فوت يا از كار افتادگى مهاجرت زارعين و نظاير آن تأثيرى بر كشت اراضى نمى گذارد.

افزايش درآمد سرانه كشاورزان:با وجود اختلاف اقشار و طبقات موجود در روستاها ،شركت هاى سهامى زراعى روستايى توانسته اند، در درآمد اقشار گوناگون تعديل نسبى حاصل نمايند،زيرا درآمد مربوط به صنايع و فعاليت هاى غير كشاورزى و دامدارى به جاى اينكه براساس سهم تقسيم شود به صورت سرانه پرداخت مى گردد و با اعمال ماهيت پرداخت دستمزد،خوش نشينان و زارعين خرده پا ،امكان كار در شرايط يكسان و تحصيل درآمد مناسب را نيز پيدا مى كنند.

برخوردارى از تسهيلات اعتبارى،خدماتى،تحقيقى و امثال آن شركت هاى سهامى زراعى كه از حضور و خدمت كارشناسان كشاورزى بهره مند هستند و با توجه به اينكه نيروى متخصص جزء و كاركنان دولت بوده و به وسيله سلسله مراتب ادارى به بدنه اصلى دستگاه برنامه ريز بخش كشاورزى (وزارت كشاورزى) متصل است،به سهولت قادر است،اين رابطه را برقرار سازد. استفاده از تسهيلات اعتبارى،خدماتى،تحقيقى،آموزشى،بازرگانى و امثال آن از همين طريق صورت مى گيرد.

تثبيت وضع مالكيت:از آنجا كه طى چند دهه گذشته هيچ گونه نقل و انتقال مالكيت در حوزه عملى اين واحدها صورت نگرفته است به اين ترتيب مى توان گفت،اين نظام در امر تثبيت وضع مالكيت توفيق استثنائى داشته است.

معايب و مشكلات

1- مشكلات برون بخشى:نظير اشتغال،مشكل و غير مقدور بودن ارائه خدمات عمرانى و رفاهى در قلمرو اينگونه شركت ها،افزايش غير منطقى قيمت زمين و عدم تجانس آن با نرخ بازذه سرمايه و ميزان توليد بوده است.

2- مشكلات بخش كشاورزى:نظير تعارض منافع ملى و درازمدت بخش كشاورزى با منافع خصوصى زارعين، نابرابرى توزيع زمين در بين كشاورزان،نرخ بازده كم سرمايه گذارى در بخش كشاورزى نسبت به ساير بخش هاى اقتصادى بوده است.

3- مشكلات منطقه اى:مشكلات منطقه اى به دليل وجد سلايق،توان ها،ابتكارات و مديريت هاى مختلف در بين مجريان مناطق،نسبت به اجراى برنامه واحد.

4- مشكلات اختصاصى شركت هاى سهامى زارعى : نظير ناهماهنگى قلمرو فعاليت ،فقدان برنامه مدون و بلندمدت از يك سو و نا آشنايى مدير عامل جديد نسبت به محيط جديد كار و عدم آگاهى اعضا هيأت مديره از شرايط نوين از سوى ديگر ، عدم وجود معيار و ضوابط خاص در زمينه ارزيابى حق استفاده مطلق و دائم از عوامل توليد زارعين(زمين، ماشين آلات كشاورزى، گاو نر، موتورپمپ و...) به منظور تعيين تعداد سهام، عدم انعطاف قانون و اساسنامه با شرايط خاص منطقه و مقتضيات زمانى، عدم تجانس بين بكارگيرى روش ها ، فنون و مقاطع زمانى و منطقه اى و اعمال مديريت دولتى در شركت ها بوده است.

راهكارها و پيشنهادات

- انگيزه هاى تشويقى كافى براى زارعين و بهره برداران منفرد در نظر گرفته شود تا با تمايل و رغبت بيشترى داوطلب عضويت در نظام بهره بردارى جمعى باشند.

- امكان فعاليت مستقل زارعين هر روستا در چارچوب شركت سهامى زراعى از نظر حقوقى مورد بررسى قرار گيرد.

- الزام انتخاب مدير عامل شركت از سوى وزارت كشاورزى مورد تجديد نظر قرار گيرد.

- درباره تعارض قانون و اساسنامه شركت هاى سهامى زراع با قانون تجارت،بررسى هاى لازم به عمل آيد.

- كاهش دخالت مستقيم دولت و انتقال مديريت از سطوح كاركنان دولت به سهام داران.

- مسئولين ،مقامات محلى و استانى بايد نسبت به فعاليت هاى سالانه خود عنايت كافى و به موقع داشته باشند و همه ساله اينگونه فعاليت ها را مورد ارزيابى و ارزشيابى  قرار دهند.

- ميزان اراضى زارعين داوطلب از نظر كميت و كيفيت دامنه محدودى داشته و حتى المقدور يكسان بوده و يا به ميانگين منطقه نزديكتر باشد.

- مدير عامل، كارشناسان و ساير كاركنان فنى از بين افراد بومى و مورد اعتماد مردم انتخاب گردد.

- در مناطقى از كشور كه برنامه هاى عمران و توسعه كشاورزى به اجرا گذاشته شده  و اراضى جديدى اصلاح و احياء مى گردد و در نظر است اين زمين ها بين افراد و اشخاص جديدى تقسيم و توزيع شود،تشكيل شركت هاى سهامى زراعى مى تواند مفيد واقع گردد.

- دهات و مزارعى كه در شرايط سنتى قرار دارند و هنوز اقدامات خاصى در جهت عمران و توسعه آنها صورت نگرفته است،مى تواند براى تشكيل شركت هاى سهامى زراعى مناسب باشد.

- اجراى طرح آگاه سازى نسبت به عملكرد شركت سهامى زراعى.

- ايجاد فرصت هاى شغلى براى فارغ التحصيلان گروه كشاورزى.