مصاحبه با دكتر ميرزايى :

 1- يارانه ها را تعريف كنيد؟

كلمه يارانه ترجمه كلمه subsidy  به معنى كمك ، كمك مالى،اعانه،امداد يا معادل آن مى باشد. اصطلاحا"به حمايت هاى رايگان مالى دولت نيزيارانه گفته مى شود به عبارت ديگرى يارانه يكى از ابزارهاى دولت در جهت حمايت از اقشار خاص مى باشد و مى توان گفت يارانه يكى از انواع پرداخت هاى انتقالى دولت براى جبران يا پرداخت قسمتى از قيمت كالا يا خدمات مصرفى يا نهادهاى توليدى است.

يارانه ها به روش هاى مختلفى دسته بندى مى شوندكه مى توان آنها رابر اساس گروه هاى هدف به يارانه هاى توليد و مصرفى تقسيم بندى نمود.

الف)يارانه توليدى : دولت به توليدكنندگان يارانه مى دهد تا آنها توان توليد يا رقابت داشته باشند.

ب)يارانه مصرفى : دولت به مصرف كنندگان يارانه مى دهد تا آنها توان خريد كالا يا خدمات را داشته باشند.

همچنين يارانه ها به يارانه نقدى و يارانه غير نقدى و نيز به يارانه مستقيم و غير مستقيم نيز تقسيم بندى مى شوند.

الف)يارانه نقدى:يارانه اى كه به صورت ريالى به گروه هدف پرداخت مى شود.

ب)يارانه غير نقدى: يارانه اى كه به صورت غير نقدى به صورت هاى گوناگون در اختيار گروه هدف قرار داده مى شود مثل امتياز بخشودگى مالياتى به توليدكنندگان.

يارانه هاى مصرفى از طريق پرداخت هاى انتقالى به گروه هاى مشخص جامعه،كاهش سوء تغذيه وتامين كالرى موردنياز گروه هاى كم درآمد،ابزار قوى براى رسيدن به مقاصد اجتماعى ، اقتصادى وسياسى دولت ها به شمار مى روند اما اين يارانه ها تاثير نامطلوبى بر سرمايه گذارى و اشتغال دارند زيرا پرداخت يارانه به ويژه براى كالاهاى اساسى وارداتى سبب پايين نگه داشتن قيمت كالاهاى مزبور و كاهش قدرت رقابت توليدكنندگان بخش خصوصى وكاهش سرمايه گذارى وتوليد اين اقلام خواهد شد. از سوى ديگر،پرداخت عام يارانه علاوه برپيامدهاى سوءبر الگوى مصرف،توليد و اشتغال ،به تشديد واردات اين كالاها منجر مى شود.

در ايران پرداخت يارانه اولين بار در دوره قاجاردر قالب اعطاى بذر و كمك به كشاورزان آغاز شد.سپس در سال 1311 با تصويب قانونى برا ى تاسيس سيلو در تهران به منظور خريد وذخيره گندم استمرار يافت. اما پرداخت يارانه به صورت كنونى به سال هاى دهه 1340 بر مى گردد كه براى گوشت و گندم پرداخت مى شد. ميزان اين يارانه ها تا قبل از افزايش قيمت نفت خام يعنى سال 1351 بسيار اندك بود. از اين سال به بعد ميزان يارانه ها افزايش يافت كه بيشتر اين يارانه ها به منظور حمايت از مصرف كنندگان شهرى صورت مى گرفت.

2- هدفمند كردن يارانه ها به چه صورت خود را نشان خواهد داد؟

يكى از اهرمهاى حمايت از بخش كشاورزى دادن سوبسيد به نهادها مى باشد كه اين حمايت با مشكلاتى همراه است از جمله ارزانى نهاده ها باعث مى شود كه انگيزه صرفه جويى استفاده بهينه از آنها ، در كشاورزان كاهش يابد زيرا كشاورز با تجربه تا جايى از يك نهاده استفاده مى كند كه ارزش توليد نهايى آن نهاده با قيمت اسمى آن نهاده برابر گردد.از طرف ديگر مقدارى از نهاده هاى يارانه اى كه به منظور افزايش توليد محصولات استراتژيك به كشاورزان داده مى شوند در توليد محصولات در آمد زا مصرف مى شوند همچنين مالكين بزرگ از مزاياى سوبسيد بيشتر از كشاورزان خرده پا استفاده مى كنند و اين باعث افزايش شكاف درآمدى ميان كشاورزان خرده پا  و مالكين مى گردد. بعضى از مطالعات نيز نشان مى دهد كه ارائه ى نهاده هاى يارانه ا ى علاوه بر تحميل بار مالى سنگين بربودجه دولت آثار مخرب زيست محيطى نيز به همراه دارد. با اين حال با فرض ثابت بودن ساير شرايط با حذف يارانه نهاده ها و افزايش قيمت ها مصرف آنها كاهش مى يابد و توليدات كشاورزى ممكن است با افت زيادى روبرو شود اين جريان علاوه بر خطراتى كه بر امنيت غذايى دارد وابستگى به واردات مواد غذايى و نياز هاى ارزى را جهت تامين آنها افزايش خواهد داد.

 

3-شوك تورمى بعد از هدفمند كردن يارانه ها چگونه خواهد بود؟

مسلما" در صورت اجراى طرح هدفمندكردن يارانه ها با يك افزايش سطح قيمت ها روبرو خواهيم بود و اين افزايش به دليل عدم آمادگى جامعه از نظر فرهنگى و نيز استارت بد دولت با طرح خوشه بندى ممكن است بسيار شديد باشد به طوريكه بسيارى از متخصصين تورم 50 درصد را پيش بينى مى كنند. از طرف ديگر اگر اقتصاد ما با مشكل ركود تورمى مواجه نبود در صورت اجراى صحيح طرح،اين افزايش صرفا" يك بار صورت مى پذيرفت و خود عامل تشويق به توليد و افزايش عرضه و در نهايت توسعه اقتصادى مى شد. اما در اقتصاد ما در صورتى كه طرح هدفمند كردن يارانه ها با برنامه ريزى دقيق و در كوتاه ترين زمان ممكن صورت نگيرد تبعات زيادى در پى خواهد داشت وممكن است مجبور به دست شستن از توليد داخلى و روى آوردن به واردات براى كنترل تورم شديد كه مشكلات اجتماعى و اقتصادى آن بيشتر از مشكلات كنونى باشد.

 

4-با پيش بينى شوك تورمى بد از هدفمند كردن يارانه ها اين مورد خود را در بخش كشاورزى به چه صورت نشان خواهد داد؟

همچنانكه گفته شد در زمينه پرداخت يا عدم پرداخت يارانه به نهاده ها دو ديدگاه وجود دارد مدافعين يارانه اظهار مى دانند ، عرضه نهادهاى كشاورزى با قيمت ارزان هر چند در نگاه اول باعث افزايش بار مالى بر بودجه دولت مى شود اما از طرف ديگر باعث بالا رفتن عملكرد محصولات كشاورزى شده و در نتيجه افزايش توليد و بهبود امنيت غذايى و خود كفايى به همراه دارد ،افزون بر آن دادن يارانه به نهاد هاى كشاورزى باعث رونق صنايع وابسته به كشاورزى شده و نيز افزايش توليدات داخل باعث كاهش واردات و تراز بازرگانى را متعادل خواهد نمود كه بركات آن بيشتر از يارانه پرداختى مى باشد. آنها براى اثبات نظر خود كشور سريلانكا را مثال مى زنند كه در سال 1990 با حذف يارانه كود شيميايى مصرف اين نهاده حدود 15 درصد كاهش يافت كه اين امر باعث شد توليد برنج اين كشور كه تا آن سال رون صعودى داشت به ميزان 6 درصد كاهش يابد. از طرف ديگر منتقدان سوبسيد معتقدند راهنماى اصلى كشاورز براى توليد يا عدم توليد يك محصول قيمت آن مى باشد بنابراين قيمت هاى مناسب در بازار ،نقش بيشترى در بالا بردن سطح توليد يك محصول خواهد داشت تا دادن يارانه به نهاده ها. آنها همچنين اظهار مى دارند به دليل پايين بودن نسبت هزينه خريد نهاده ها به كل هزينه هاى توليد ، بالا رفتن نسبى قيمت نهاده ها از طريق بالا رفتن قيمت محصولات جبران خواهد شد ضمن اينكه اين عمل باعث جلوگيرى از تخريب محيط زيست نيز خواهد شد. اما بايد در نظر داشت با هدفمند كردن يارانه ها بخصوص انرژى با توجه  به ساختار بخش كشاورزى شوك زيادى به بخش وارد خواهد شد و اكثر محصولات كه در حال حاضر سود آور مى باشند از چرخه توليد خارج خواهند شد ،سرانجام ممكن است عدم انگيزه هاى لازم براى توليد در بخش كشاورزى موجب توجه واردات به عنوان ساده ترين راه حل پاسخ گويى به نيازهاى جامعه باشد كه مشكلات آن درقسمت قبل بيان شد.

 

5-به طور كلى تاثير هدفمند كردن يارانه ها را در سيستم اقتصادى توضيح دهيد؟

اكثر اقتصاددانان معتقدند كه دولت ها فقط براى كالاهاى عمومى نظير حفاظت از آب ،خاك،جنگل،حيات وحش،خدمات بهداشتى، آموزش،تحقيق و توسعه، كنترل سيلاب،زهكشى و اكولوژى بايد يارانه پرداخت كنند و پرداخت يارانه براى كالاهايى خصوصى منطقى به نظر نمى رسد. بخصوص كه پرداخت يارانه به بعضى از كالاها باعث مشكلات بهداشتى و زيست محيطى نيز مى شود يارانه ها با تغيير قيمت هاى نسبى اقتصاد را تحت تاثير قرار مى دهند. به طوريكه قيمت نسبى كالاهاى يارانه اى كاهش مى يابد و اين تحريف قيمت ها مانع تخصيص بهينه منابع مى شوند. از سوى ديگر، يارانه ها با ايجاد كسرى بودجه داراى آثار مخرب بر اقتصاد ملى هستند. اگرچه در نگاه اول بيشتر،مصرف كنندگان از اين يارانه ها بهره مند مى شوند اما در نهايت متضرر خواهند شد زيرا پرداخت يارانه افزايش هزينه هاى عمومى، كاهش رشد اقتصادى، كسرى بودجه و در نتيجه تورم را در پى خواهد داشت.چون عموما" دولت ها براى تامين مالى يارانه ها،مجبور به اخذ وام وانتشار پول مى شوند كه اين كار ثبات اقتصادى را به خطر مى اندازد. به عبارت ديگر هر اندازه كه شفافيت در اقتصاد گسترش يابد و حضور دولت در نظام قيمت ها كمتر شود،انحراف از سرمايه گذارى هاى مولد كاهش مى يابد و سرمايه گذارى به بخش هاى داراى مزيت نسبى كه قابليت رقابت را در بازار هاى داخلى و خارجى دارند، سوق پيدا مى كند.