بانكدارى اسلامى در انتظار الكترونيكى شدن

«فناورى هاى نو و بانكدارى اسلامى» عنوان مطلبى است كه «لحم الناصر»  نويسنده سعودى روزنامه«الشرق الاوسط» آن را به رشته تحرير در آورده است. در اين مقاله، نويسنده خدمات بانكدارى اسلامى را محروم از فناورى هاى جديد دانسته و مهمترين دليل آن را توجيه نبودن مديران بانك هاى اسلامى از فوايد هزينه كردن در بخش فناورى اطلاعات در صنعت بانكدارى مى داند.

به نظر اين نويسنده عرب زبان، بانك ها يكى از اولين بنگاه هاى اقتصادى بهره مند از فناورى هاى جديد هستند،تا به اين وسيله مشتريان را از حضور فيزيكى در شعب بى نياز كرده و شرايطى را فراهم آورند تا آنها بتوانند از منزل و يا هر مكان ديگرى و در هر زمانى كليه امور بانكى را اعم از پرداخت ها و حتى خريد و فروش در بازار سهام به راحتى انجام دهند. البته سطح بهره مندى اين بانك ها از فناورى هاى نوين تا حد بسيارى به قوانين حاكم بر كشور مربوطه و زير ساخت هاى الكترونيكى موجود در آن بستگى دارد كه اين زير ساخت ها از حالت در حال توسعه تا شرايط پيشرفته و تمام الكترونيك مى تواند متغير باشد. با اين همه، خدمات بانكدارى اسلامى آن طور كه بايد  و شايد از امكانات فناورانه بهره نجسته است. بيشتر ترانكش هاى انجام شده در اين بخش ، با عمليات دستى صورت مى پذيرد و همين امر منجر به كندى فرآيندها ،كاغذ بازى و در بعضى موارد هجوم قوانين و رويه هاى پيچيده و در نتيجه بالا رفتن ضريب خطاى انسانى مى شود.

شايد دليل بهره بردن خدمات بانكدارى اسلامى از فناورى هاى جديد را بتوان در آينده نگر نبودن برخى از دست اندكاران اين نوع بانكدارى در جهان اسلام دانست،اين دسته از مديران مخارج به كارگيرى فناورى هاى نو در بانكدارى اسلامى را بيش از آنچه هست مى پندارند، بدون آنكه به فوايد و عوايد حاصل از الكترونيكى كردن فرآيندها توجه داشته باشند. به علاوه ،نهادهاى قانون گذار و نظارتى نيز نتوانسته اند با رويكرد توسعه فن آورانه در بانكدارى اسلامى به خوبى كنار بيايند و همين امر سبب كاهش انگيزه در انجام اين نوع توسعه شده است. ممكن است عده اى بپرسند چگونه فن آورى اى جديد مى توانند در بانكدارى اسلامى به كار گرفته شوند در حالى كه روابط در اين نوع بانكدارى اغلب بر پايه ى تراكنش هاى دو جانبه بنا شده است. در عقودى همچون مرابحه ( قرض دهنده، مانند بانك كالايى را خريده و به قيمتى بالاتر به مشترى مى فروشد) و يا اجاره ( بانك ها دارايى معينى را براى مدت معينى و با قيمت معين در اختيار مشترى مى گذارند) دو جانبه بودن آنها بر نحوه مالكيت و شراكت تاثيرگذار خواهد بود .

واقعيت آن است كه با نگاهى به حجم فروش آنلاين در ايالات متحده در سال 2007 كه رقمى بالغ بر 259 ميليارد دلار تخمين زده شده ، در خواهيم يافت كه به كارگيرى فن آورى در بانكدارى اسلامى نيازمند آينده نگرى و اراده ى قوى است.

براى مثال وقتى يك مشترى براى خريد يك اتومبيل تقاضاى مرابحه مى كند،نخست براى پر كردن فرم مربوطه به بانك مراجعه مى كند(برخى از بانك هاى اسلامى اين مرحله را به كمك بانكدارى تلفني و يا اينترنتى انجام مى دهند.)بعد از تاييد فرم مذكور از سوى بانك، مشترى بار ديگر به بانك مراجعه مى كند تا اسناد مرابحه را امضاء كند. سپس بانك از مشترى مى خواهد ا با مراجعه به نمايشگاه يا مركز فروشى كه طرف قرارداد بانك هستند،نوع و مدل اتومبيل مورد دلخواه خود را انتخاب كند. بعد از آن بانك ، اتومبيل را خريدارى مى كند.

اميد آن مى رود بانك هاى اسلامى اين فرآيندها را به صورت الكترونيكى انجام دهند.در اين صورت جلوى كاغذ بازى و خطاهاى انسانى گرفته مى شود.