مهندسی اقتصاد کشاورزی شهید باهنر کرمان

جايگاه آموزش در توسعه اقتصادى

دكتر حميد ابريشمى

عضو هيأت علمى دانشگاه تهران

چكيده

نظام آموزشى تقليد شده از سيستم هاى آموزشى غرب،طى دهه هاى طولانى نتوانسته است زمينه هاى تفكر علمى و خلاقيت فنى را در كشورهاى«جهان سوم» بوجود آورد و صرف هزينه هاى هنگفت در جهت سوادآموزى و آموزش نيروى انسانى در اين كشورها نتايج دلخواه را در پى نداشته است.در مقاله ى حاضر به اين موضوع پرداخته مى شود كه ايجاد تحول در سرمايه انسانى ،از اركان اساسى توسعه است،ازچه طرقى امكان پذيرمى باشد، بعلاوه در اين مقاله عملكرد نظام آموزشى ايران به طور اجمالى مورد مطالعه قرار مى گيرد تا مشخص گردد كه ادامه روند كنونى با نيازهاى توسعه اى كشورمنطبق نمى باشد. در قسمت پايانى مقاله به طور خلاصه به بررسى نقش دولت در ايجاد تحول در سيستم آموزشى كشور پرداخته شده است.

تا پيش از انقلاب صنعتى علم وآموزش در تيول اشراف و طبقات حاكم بود و حكومت هاى اقتداگر مانع از بسط علوم و استفاده گسترده از مزاياى نوآوريهاى فنى در عرصه هاى گوناگون زندگى مى گرديدند. به دنبال انقلاب صنعتى و كاربرد وسيع ماشين،تقاضا براى نيروى كار باسواد بشدت افزايش يافت به نحوى كه در قرن هجدهم در اروپا لزوم آموزش همگانى مطرح گرديد. با گذشت زمان و در پى توسعه ى روزافزون تكنولوژى ، نياز به سرمايه انسانى خلاق اوج گرفت و سبب گرديد كه ارتقاى كيفيت آموزش در مركز توجه قرار گيرد.

مطالعات اقتصاددانان در مورد روند رشد توليد ملى، نقش عمده ى سرمايه ى انسانى را مورد تأييد قرار داده است.

رابرت سولو، اقتصاددان آمريكايى، با بررسى تحولات اقتصادى آمريكا ، طى سالهاى 1949_1909، نشان داد كه حاصل يك ساعت كار يك كارگر آمريكايى طى اين دوره 2 برابر شده است. مطالعات گسترده ى وى مشخص گردانيد كه فقط  12/5 درصد اين افزايش ناشى از ازدياد سرمايه بوده و 87/5 درصد بقيه از تغييرات تكنولوژى  به مفهوم عام ناشى شده است.

اقتصاددانان طى سالهاى اخير به اين نتيجه رسيده اند كه عامل تكنولوژى در تحليل سولو،خود تركيبى از دو عامل اصلى :سرمايه انسانى و تغيير تكنولوژى به معناى خاص آن مى باشد.

ادوارد دنيسون،اقتصاددان ديگر آمريكايى، با بررسى رشد توليد ناخالص آمريكا به اين نتيجه رسيد كه توليد اقتصادى آمريكا طى سالهاى 1929 تا 1982 بطور متوسط ، 1/3 درصد رشد داشته است. او با تحليل روند رشد اقتصادى آمريكا، بيان مى دارد كه آموزش هر كارگر موجب 30 درصد افزايش توليد سرانه شده و پيشرفت دانش در كل كشور نيز توليد سرانه را 64 درصد افزايش داده است. دنيسون اظهار مى دارد كه موتور اصلى رشد آمريكا سرمايه انسانى و پيشرفت تكنولوژى بوده است.

با توجه به نقش تعيين كننده سرمايه انسانى در افزايش بهره ورى ،مطالعه بر روى عوامل مؤثر در تغييرات نيروى انسانى مورد توجه سازمانهاى ملى و بين المللى قرار گرفته است. كارشناسان در اين باره اجماع نظر دارند كه آموزش و پرورش مهمترين عامل در ايجاد سرمايه انسانى متحرك و خلاق مى باشد. از اين رو سرمايه گذارى در زمينه آموزش نيروى انسانى در كشورهاى «جهان سوم» در اولويت قرار گرفته است. هر چند اين سرمايه گذارى در كواته مدت نتايج مثبتى از خود بروز نمى دهد ولى سبب رشد پايدار در بلندمدت مى گردد.

فردريك هاربيسون،استاد دانشگاه پرينستون،در گزارش خود پيرامون«رشد اقتصادى و سرمايه گذارى در آموزش» چنين اظهار داشته است:

«منابع انسانى پايه اصلى ثروت ملت ها را تشكيل مى دهند. سرمايه و منابع طبيعى عوامل تبعى توليدند؛ در حالى كه انسانها عوامل فعالى هستند كه سرمايه ها را متراكم مى سازند، از منابع طبيعى بهره بردارى مى كنند، سازمانهاى اقتصادى ، اجتماعى و سياسى را مى سازند و توسعه ملى راسبب مى شوند. كشورى كه نتواند مهارتها و دانش مردمش را گسترش دهد و از آن در اقتصاد ملى به نحو مؤثرى بهره بردارى كند، قادر به حل مشكل توسعه نيافتگى نخواهد بود.»

تجربه نشان داده است  كه عموماً افراد باسواد از زمينه بهتر فكرى برخوردارند كه اين زمينه بهتر بر قدرت توليدى آنها مى افزايد. بعلاوه تعداد فرزندان افراد تحصيل كرده غالباً كمتر از بچه هاى خانواده بيسواد و كم سواد است.

آموزش محركى قوى براى ايجاد تحول اجتماعى است كه بطور بالقوه موقعيتهاى برابر براى افراد بوجود مى آورد و آنان را براى تحرك شغلى و استفاده هر چه بيشتر از استعدادهايشان آماده مى سازد و نهايتاً باعث ايجاد حوزه هاى وسيع از انديشه ها و مهارتهاى ضرور براى ايجاد جامعه اى نوين و توسعه يافته مى شود.

نظام آموزشى ايران و روند توسعه كشور

آموزش همگانى از ضروريات اوليه و قدمهاى نخستين در امر سرمايه گذارى جهت ارتقاى كيفيت نيروى انسانى است. هزينه آموزش همگانى در واقع سرمايه گذارى بلند مدت براى ايجاد زيربناى مستحكم اقتصادى و اجتماعى كشوراست. متأسفانه در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه، به دليل نرخ رشد بالاى جمعيت و عدم كفايت سرمايه گذارى آموزش ، بسيارى از افراد لازم التعليم ،تحت پوشش خدمات آموزشى قرار نمى گيرند.

در ايران نيزجمعيت انبوه افرادلازم التعليم ، فشارسنگينى را برنظام آموزشى وارد مى آورد. على رغم بودجه هنگفت آموزش ، كه بين 20 تا  30درصد كل بودجه دولت را بخود اختصاص مى دهد، بسيارى از كودكان كشور، بويژه فرزندان اقشار فقير، از نعمت آموزش بى بهره مى مانند. اين امر به نوبه خود مانع رشد فرهنگى لايه هاى پايينى جمعيت كشور مى گردد. سطح پايين آموزش يكى از علل مهم نرخ بالاى بارورى درميان گروه هاى كم درآمد جامعه مى باشد. دراينجا به نظر مى رسد كه در دور باطلى گرفتار مى آييم كه درآن نرخ بالاى رشدجمعيت ، سبب محدوديت امكانات آموزش براى گروههاى وسيعى از مردم مى شود و فقدان آموزش نيز باعث نرخ بالاى زادوولد در ميان جمعيت فقير مى باشد. ولى مسلماًً اين دور باطل را با افزايش سرمايه هاى آموزش ، حتى به قيمت كاهش بودجه هاى مربوط به امور زيربنايى وبخشهاى توليدى وخدماتى مى توان و بايد درهم شكست.

براى تدوين برنامه بخش صنعت در محدوده برنامه اول توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ، كميته خاصى به نام كميته برنامه ريزى بخش صنعت با شركت نمايندگان وزارتخانه هاى مربوط و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشكيل گرديد. اين كميته با بررسى وضعيت موجود بخش صنعت به اين نتيجه رسيده است كه ايران از لحاظ موجودى ماشين آلات از وضيت نسبتاً مناسبى برخوردار است؛ زيرا برا ى خريد ماشين آلات هيچگاه مضايقه اى وجود نداشته است. در حاليكه كمبود كشور در سرمايه انسانى و دانش فنى بسيار شديد است. به همين سبب براى استفاده بهينه از امكانات انباشته شده در كشور به انسانهاى آگاه، خلاق و كارآمد نياز است. على رغم تلاشهاى پيگير جهت از ميان بردن بيسوادى در كشور،طى سه دهه اخير، هنوز تا ريشه كن كردن اين آفت اجتماعى فاصله ناپيموده درازى باقى است.

برآوردها نشان مى دهد كه سالانه حدود2 ميليون نفر به جمعيت كشور و بيش از 1500000 نفر به تعداد افراد لازم التعليم اضافه مى شود، به نحوى كه تا سال 1381 تعداد دانش آموزان كشور به 31900000 نفر خواهد رسيد.براى تأمين آموزش چنين حجم عظيمى از افراد لازم التعليم مى بايد در طول 10 سالآينده هر ساله 175000 كلاس جديد تأسيس نمود و اين در حالى است كه توان موجود براى اين كار از ايجاد 70 هزار كلاس فراتر نمى رود و فضاى آموزشى فعلى نه تنها پاسخگوى نيازهاى جامعه نيست، بلكه روز به روز هم از جهت كمى و هم از نظر كيفى روندى نزولى را طى مى كند. به اين ترتيب هر ساله كمبود 100 هزار كلاس به كمبودهاي قبلى افزوده مى شود و با احتساب 30 دانش آموز براى هر كلاس مى توان نتيجه گرفت كه همه ساله 3 ميليون كودك در معرض تهديد محروم شدن از تحصيل قرار مى گيرند. اين مشكل مسؤولان وزارت آموزش و پرورش را مجبور ساخته تا با چند نوبتى كردن مدارس يا تعطيل كردن كلاسها در يك روز از هفته ، از فضاي آموزشى موجود حداكثر بهره ردارى را بنمايد. افزايش ظرفيت كلاسها و استفاده از فضاى باز آموزشى از ديگر تدابيرى است كه جهت رفع موقت اين مشكل اتخاذ شده است.

وقتى كه بجاى مهيا نمودن شرايط مناسب و بهره گيرى از وسايل كمك آموزشى در ساعات پر بازده روز كه ذهن دانش آموز آماده يادگيرى است، او را به علت كمبود فضاى آموزشى و دو، سه يا حتى در مواردى چهارنوبته شدن مدارس، دو يا سه ساعت در روز ، آن هم در ساعاتى كه براى خواب و استراحت مناسب است به سر كلاس درسى مى فرستيم كه مملو از دانش آموز است و در هر نيمكت شكسته دو نفره آن 4 تا 5 نفر مى نشينند؛ از سقف آن آب چكه مى كند، در و پنجره هايش شيشه ندارد و مبتلا به هزاران مشكل ديگر است، چه انتظارى جز كاهش بازده آموزشى مى توان داشت؟ اگر كلاس درس در اتوبوس دو طبقه اسقاطى تشكيل شود ، كيفيت آموزشى چگونه خواهد بود؟

براى جلوگيرى از تشديد وضعيت نامطلوب نظام آموزشى كشور بايد سالانه بطور متوسط 79 ميليارد ريال در بخش آموزش سرمايه گذارى نمود.(كه اين رقم 6 برابر اعتبارات آموزش و پرورش در سال 1365 است.) حتي با تأمين چنين اعتباري چشم انداز وضعيت آموزشى كشور براى 20 سال ديگر كلاسى است كه تقريباً متراكم تر و پرجمعيت تر از وضعيت فعلى است و معلمى در آن تدريس مى كند كه از كمترين مواد كمك آموزشى و لوازم كار برخوردار است.

رشد سريع جمعيت در گروه سنى كمتر از 15 سال، در عمل، افزايش بودجه آموزش و پرورش را خنثي مى نمايد. نسبت افراد كمتر از 15 سال به كل جمعيت از سرشماريهاى 1335 تا1365 به قرار زير است:

نسبت جمعيت گروه سنى كمتر از 15 سال به كل جمعيت كشور(درصد)

 مسأله مهمى كه براى اين گروه سنى مطرح است،اشتغال پس از اتمام تحصيلات مى باشد. آمار وزارت كار براى بيكاران در سال 1361 نشان مى دهد كه افزايش ميزان تحصيلات فرصتهاى اشتغال بيشترى براى فارغ التحصيلان دوره متوسطه فراهم نمى آورد.

بر اساس آمار وزارت كار در سال 1361، 1393000 نفر در كشور بيكار بوده اند كه از اين تعداد 8/30 درصد آنها بيسواد بوده اند ،4/21 درصد داراى تحصيلات ابتدايى 9/15 درصد داراى تحصيلات متوسطه زير ديپلم، 4/27 درصد داراى تحصيلات ديپلم و 9/3 درصد داراى تحصيلات عالى بوده اند و 6 درصد نيز ميزان تحصيلات خود را مشخص نكرده اند.

آموزش و خلاقيت

«كشورهاى جهان سوم» پس از كسب استقلال طى مدت زمانى طولانى با وارد كردن تكنولوژى مدرن توليدى و تشويق سرمايه گذارى هاى خارجى ، در پى توسعه سريع خويش بودند، ولى اين سياست ها عموماً نتايج مورد انتظار را در پى نداشت. زيرا براى استفاده موفقيت آميز از تكنولوژى وارداتى به مديران مجرب ، نيروى كار ماهر و زيربناى اقتصادى معينى نياز است. گسترش زمينه هاى علمى و فنى سبب مي شود كه تكنولوژى وارداتى تكامل يابد و به توسعه اى درون زا منجر شود.غلبه بر عقب ماندگي از طريق رشد تحقيقات ،گسترش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش علمي و فني ، به كارگيرى علوم و تكنولوژى و مديريت خلاق اقتصادى در امور توليدى و ايجاد انگيزه در مردم امكان پذير است. كشورها تنها زمانى مى توانند به توسعه دست يابند كه شيوه هاى دانش مناسب شرايط خود را ايجاد نمايند. امروزه در « جهان سوم» جوامع علمى غالباً به خارج نظر دارند و به دنبال دريافت تأييد از جانب آنان مى باشند. مردم كشورهاى در حال رشد براى دست يابى به علم و تكنولوژى بايد اين نحوه تفكر را كه اروپايى ها برآنان تفوق دارند ، از خود دور كنند.

در بحران نظام آموزشى ايران،  مشكل سمت گيرى آموزشى  اهميت ويژه اى دارد. بى جهت بودن آموزش به همان اندازه زيان بخش است كه آموزش در جهت نادرستى قرار گرفته باشد. طى ساليان اخير تحولات آموزشىدر كشور بطور بسيار پراكنده اى صورت گرفته و بيشتر در ابعاد صورى و فيزيكى بوده است و تحولات عميق و سيستماتيك  در آن كمتر ديده مى شود .دليل عمده اين امر آن است كه الگوهاى دگرگونى مزبور غالباً ناشى از طرح هاىتقليدى و اخذ شده از كشورهاى ديگر يا طرح هاى مقطعى بى ارتباط  با يكديگر بوده است. در حالى كه دگرگونى ها را بايد از چنگ حوادث اتفاقى و طرح هاى مقطعى و اقتباسهاى مطالعه نشده ، رهانيد و در راستاى برنامه ريزى هاى بلندمدت قرار داد .

بررسى چند تجربه

غالب اقتصاددانان و محققان ،توفيق ژاپن در توسعه اقتصادى را مديون نظام آموزشى آن كشور مى دانند. شكى نيست كه كارگر سخت كوش ، نظم پذير ، جمع گرا و برخوردار از وجدان كار ژاپنى ، يك محصول خوب از فرهنگ وآموزش در ژاپن است.در ژاپن آموزش ابتدايى از اهميت كليدى برخوردار است و آموزگاران اين مقطع از تحصيلات عالى و تخصص ويژه اى برخوردارند. بچه ها در دوران تحصيل سخت كار مى كنند و اين سخت كوشى به محل كارشان نيز منتقل مى شود و اين مهمترين عامل پيشرفت اقتصادى ژاپن بوده است . سيستم آموزشى و اقتصاد ژاپن با هم عميقاً پيوند دارند و يكي بدون ديگرى مفهومى ندارد.

در كره و ديگر كشورهاى تازه صنعتى شده آسياى جنوب شرقى ، نظام آموزشى به همراه مؤسسات تحقيق و توسعه نقش تأيين كننده اى در دست يابى به موفقيت هاى اقتصادى داشته اند.مثلاً در چين از سالها پيش آموزش و تربيت در اولويت قرار گرفته است. دولت چين مى كوشد كه از طريق آموزش جمعيت كثير خود، به يك كشور قدرتمند مرفه تبديل گردد.در چين آموزش از كودكستان آغاز مى شود كه هم در شهرها و هم در روستاها ايجاد شده است .در دبستان ها، دبيرستان ها و دانشگاه ها تلاش مى شود تا خلاقيت علمى در دانش آموزان پرورش داده شود.

پايان سخن

درلزوم ايجاد تحول در نظام آموزشى كشور ميان مسؤولان اجرايى وحدت نظر وجود دارد ولى در شيوه هاى عملى ضرور براى تحول، هنوز اجماع نظر حاصل نشده است .حضور بخش خصوصى در نظام آموزشى كشور مى تواند حجم سرمايه گذارى هاى آموزشى را افزايش دهد، ولى بدهى است كه سيستم آموزشى بايد در كل در جهت برنامه هاى تنظيم شده از سوى دولت حركت نمايد.نقش دولت در تحقيقات علمى و تكنولوژيك ازاهميت بسيارى برخورداراست.يكى از ابزارهاى مهم دولت براى توسعه علوم و فنون برنامه ريزى مى باشد كه اهداف مورد نظر را براى مدت زمانى مشخص ، با توجه به محدوديت ها ومنابع مالى وانسانى معين مى سازد. تقويت اعتقاد به نيروهاى داخلى و تدوين برنامه هاى منسجم ميان مدت و بلند مدت درراستاى ايجاد علوم و تكنولوژى مورد نياز جامعه ، از وظايف بسيارمهم دولت مى باشد. زيرا بخش خصوصى در ايجاد مؤسسات آموزشى بدنبال كسب سود است و در حال حاضر تعهدى برا يارتقاى سطح علمى كشور احساس نمى كند.مسلماً با تقويت بنيه علمى ملى  و بدنبال پيشرفت صنايع، بخش خصوصى نيز فعالانه تر درجهت گسترش علوم در  كشور شركت خواهد نمود.سرمايه گذارى هاى مادى ومعنوى در نظام آموزشى زمان به ثمر خواهد رسيد كه به رشد خلاقيت هاو بارورى توليد و رشد و توسعه اقتصادى منجر شود .در شرايط امروز بين المللى،كشور،براى جبران فرصت هاى ازدست رفته بايد برسرمايه انسانى خلاق و مبتكر تكيه نمايد .در شرايط كنونى ديگر نيروى كار ارزان ،عامل تعيين كننده اى براى دست يابى به بازارهاى جهانى نمى باشد،زيرا سرعت توليد انبوه به وسيله ربات ها و ماشين هاى كامپيوترى كمبود نيروى كار ارزان را به سادگى جبران مى كند و با توجه به ركود و بيكارى كه در چند سال اخير گريبانگير كشورهاى پيشرفته صنعتى شده است، اين كشورها بخش مهمى از فعاليتهاى اقتصادى را به خاطر مزيت نسبى نيروى كار ارزان به كشورهاى ديگر منتقل شده بود .اكنون به داخل كشورهاى خود باز مى گردانند. از اين رو به منظور افزايش توان رقابت توليدات كشور در بازارهاى جهانى به جاى دادن سوبسيد به كارخانجات جهت جبران زيان فعاليتهاى توليدى، بايد سوبسيدهاى لازم در جهت افزايش توانايى علمى و فنى و ارتقاى سطح تكنولوژى داخلى در اختيار بخش هاى آموزشى و تحقيقاتى كشور قرار گيرد.