مهندسی اقتصاد کشاورزی شهید باهنر کرمان

جمع بندى( يارانه ها):

1_هدفمند كردن يارانه ها يكى از هفت محوراصلى طرح تحول اقتصادى است. ويژگى هايى مانند فراگير بودن و بالا بودن سطح پوشش اجراى اين قانون ، علاوه بر بعد اقتصادى ، ابعاد اجتماعى _ سياسى را نيز به آن افزوده است.بنابراين نحوه ى اجرايى شدن اين قانون و نوع سياست هاى اعمالى علاوه بر ملاحظات اقتصادى مى بايست ملاحظات اجتماعى را نيز در نظر بگيرد.

 2_اهداف اصلى قانون هدف مند كردن يارانه ها به اختصار عبارتند از :

·        اصلاح الگوى مصرف و جلوگيرى از اسراف

·        توزيع عادلانه ى يارانه ميان دهك هاى در آمدى جامعه

·        توانمند سازى دهك هاى پايين جامعه

·        كاهش حجم يارانه و تخصيص آن به زير ساخت هاى مورد نياز توسعه ى كشور

·        افزايش بهره ورى

3-راهبرد« مقدارى» به منظور كاهش مصرف و همچنين كاهش يارانه ها به سهميه بندى كالا يا خدمات مى پردازد. نمونه ى اين راهبرد را مى توان در توزيع كوپن يا سهميه بندى بنزين در زمان جنگ دانست. اين راهبرد به دليل فساد و كارايى پايين،عملا" مطلوب نخواهد بود.

4_راهبرد« قيمتى» به عنوان راهبرد رايج به منظور اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها مطرح است. با توجه به اينكه اين راهبرد از كارايى بهترى از راهبرد« مقدارى» برخوردار است اما اتخاذ اين راهبرد معايبى مانند «افزايش انتظارات تورمى» ،« ممانعت مردم از پرداخت هزينه هاى حامل هاى برق،گاز و آب » ، « ناكارآمدى دستگاه هاى دولتى در مصرف منابع حاصل از الگو «قيمتى»و ناكارآمدى دستگاههاى دولتى در پرداخت يارانه هاى نقدى» دارد كه مخاطرات اجتماعى را نيز به دنبال خواهد داشت.

5_راهبرد«قيمتى_مقدارى» به عنوان مسيرى جديد در اجراى هدفمند كردن يارانه ها مطرح است. در اين راهبرد تركيبى از ابزارها و سياست هاى اتخاذ شده در دو راهبرد« مقدارى»و«قيمتى» استفاده مى شود.ابزارهايى مانندتعيين الگوى مصرف(سهميه بندى) و قيمت ترجيحى.

6_ توجه به خوشه هاى مصرفى حامل هاى يارانه بر كه قابل اندازه گيرى دقيق است به جاى خوشه هاى در آمدى خانوار كه قابل اندازه گيرى دقيق نيست را مي توان از وجوه تمايز راهبرد«مقدارى_قيمتى» نسبت به راهبرد قيمتى دانست. به دليل نبود زير ساخت هاى مناسب اطلاعاتى در كشور امكان شنايايى دقيق دهك هاى در آمدى و تقسيم ايشان در خوشه هاى در آمدى وجود ندارد اما در مقابل اگر دولت به جاى « درآمد» معيار «مصرف» را برگزيند ،از آنجا كه مصارف برق،آب و گاز خانگى داراى كنتور مى باشند به راحتى مى توان ميزان مصرف خانوارها را مشخص كرد. بنابر اين با شناسايى ميزان مصرف خانوارها ،مى توان ايشان را در سه خوشه ى «كم مصرف»،«ميان مصرف»و«پرمصرف» تقسيم نمود.

تقسيم بندى به دهك هاى درآمدى منجر به عوارض اجتماعى_فرهنگى نيز مى شود. رقبت ميان خانوارها براى قرار گرفتن در خوشه هاى 1و2 به منظور بهره مندى از يارانه ى نقدى منجر به رفتارهايى مانند ميل به فقير نشان دادن و دروغ گويى را به دنبال خواهد داشت حال آنكه اگر دهك هاى مصرفى معيار قرار گيرد،رقابت خانوارها به منظور بهره مندى از يارانه در جهت احياى ارزش دينى ضد اسراف خواهد بود.

7_تدريجى بودن كاهش الگوى مصرف و همچنين تاكيد بيشتر بر كاهش الگوى مصرف تا افزايش قيمت ترجيحى از تمايز هاى راهبرد قيمتى_مقدارى است. دولت مى تواند در يك روند تدريجى با كاهش الگوى مصرف و افزايش تعرفه مازاد بر الگوى مصرف، درآمد حاصله را به تدريج افزايش داده و بر اساس قانون هزينه كند.اصولا" اعمال تدريج در كاهش مقدار سهميه حامل هاى يارانه بر نسبت به افزايش تدريجى قيمت ها داراى انتظارات تورمى بسيار كمترى است و اين مسير،بدون ايجاد انتظارات تورمى ،دولت را به تدريج به اهداف قانون مى رساند.

8_ نمونه موفق راهبرد« قيمتى_مقدارى» را مى توان در سهميه بندى بنزين و اتخاذ دو نرخ 100و400 تومانى ديد.با استفاده از راهبرد قيمت_مقدارى قيمت بنزين در سال جارى نسبت به سال گذشته 100درصد افزايش يافته است،بدون آنكه انتظارات تورمى در اقتصادايجاد شود. در انتهاى سال گذشته به ازاى مصرف 120ليتربنزين سهميه اى 12000(12000=120*100)تومان پرداخت مى شد در حالى كه در سه ماهه اخير براى مصرف 120 ليتر بنزين در شرايط فعلى 24000(24000=400*40+100*80)  تومان پرداخت مى شود. اصولا" راهبرد « قيمتى_مقدارى» براى برق،آب و گاز خانگى و تمامى حاملهاىى كه كنتور دارند قابل اجرا است.

9_راهبرد «قيمتى_مقدارى»با تاكيد بر هدفمند كردن يارانه ى برق خانگى ،در سه گام تعريف مى شود:

الف)تعيىن الگوي مصرف

ب)اتخاذ سياست تشويقى براى مصرف كمتر از الگوى مصرف

ج)اخذ تعرفه هاى انرژى هاى تجديد پذير (سبز) براى مازاد بر الگوى مصرف

10_نتايج اجراى سناريو براى ماه هاى غير تابستان نشان مى دهد؛ دو پله ى اول مصرف كه 29 درصد مشتركين را شامل مى شود،هيچ فشار هزينه اى بر ايشان وارد نشده بلكه رفاه ايشان بهبود مى يابد.همچنين افزايش هزينه پله هاى 3و4 مصرف كه 34 درصد مشتركين را شامل مى شود، بسيار كم بوده و عملا" فشارى را بر اين دسته از مشتركين وارد نمى كند.افزايش هزينه به مشتركين در پله ي 5 كه مازاد بر الگو مصرف داشته اند و در حدود 13 درصد مشتركين را شامل مى شوند،متعادل است و تنها براى 24 درصد از مشتركين پر صرف ،هزينه افزايش قابل ملاحظه اى دارد كه به دليل اينكه در دهك هاى بالاى در آمدى قرار دارند ، مشكلى از اين جهت ايجاد نخواهد شد.

11_نتايج اجراى سناريو  براى ماه هاى تابستان نشان مى دهد كه دو پله اول مصرف كه20 درصد مشتركين را شامل مى شود،هسيچ فشار هزينه اى بر ايشان وارد نشده بلكه رفاه ايشان بهبود يافته است.همچنين افزايش هزينه پله هاى 3،4و5 مصرف كه 38 درصد از مشتركين را شامل مي شود،بسيار كم بوده وعملا" فشارى بر اين دسته از مشتركين وارد نمى كند. افزايش هزينه به مشتركين در پله 6و7 كه در حدود 22 درصد مشتركين را شامل مى شود،متعادل استو تنها 17 درصد مشتركين پرمصرف كه بيش از 400 كيلو وات ساعت مصرف دارند هزينه يزيادى را بايد بپردازند كه به دليل اينكه دردهك هاى بالاى درآمدى قرار دارند،مشكلى از اين جهت ايجاد نخواهد شد.

12_در سال پايه، هزينه كامل برق ماهانه معادل 39 ميليارد تومان است كه 24 درصد را مشتركين و 76 درصد را دولت به صورت يارانه پرداخت كرده است.اين در حالى است كه در سال پنجم با اجراى الگوى مذكور،دولت نه تنها ماهانه 29/5 ميليارد تومان يارانه نخواهد پرداخت بلكه به طور متوسط ماهانه معادل 545 ميليون تومان درآمد نيز به دست خواهد آورد.